بخش صنعت و تجارت کشور گرفتار مشکلات انباشته

صادرات غیرنفتی در نیمه اول سال به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسیده و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۳% رشد دارد، همچنین شکاف صادرات غیرنفتی و واردات طی شش‌ماهه امسال به ۲ میلیارد دلار کاهش‌یافته است.

بخش صنعت، معدن و تجارت گرفتار مسائل متعدد و پیچیده‌ای است که سال‌ها انباشته شده‌اند. برای حل این مسائل و دستیابی به اهداف باید به طراحی و اصلاح سازوکار‌ها در قالب یک نقشه راه دقیق پرداخت که در این راستا، نقشه راه بخش صنعت، معدن و تجارت در یک دوره ۸ ساله و در سه مرحله طراحی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نقشه راه مرحله آمادگی (از نیمه دوم ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ با تمرکز بر حل مسائل روزمره، استقرار سازوکار‌های نوین و اصلاح شیوه حکمرانی)؛ مرحله بازآفرینی (سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ با تمرکز بر بازآفرینی و تعالی کسب‌وکارها) و مرحله گسترش بین‌المللی (از سال ۱۴۰۵ تا سال ۱۴۰۸) تعریف شده است.

در سال اول فعالیت در چارچوب نقشه راه بخش صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد کشور دوره پرمخاطره و پر چالشی را پشت سر گذاشته و متأثر از شرایط داخلی (شامل اجرای اصلاحات هم‌زمان اقتصادی شامل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و محاسبات گمرکی برای واردات کلیه کالاها، افزایش دستمزد، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ عمومی تورم، افزایش نقدینگی، افزایش هزینه حامل‌های انرژی و حمل‌ونقل) و بین‌المللی (شامل تشدید تحریم‌های ظالمانه، افزایش بی‌سابقه تورم جهانی کالا‌ها و حامل‌های انرژی) بوده است.

در حال حاضر بیش از ۱۰۰ پروژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجرا است، این پروژه‌ها همه ابعاد و مؤلفه‌ها را پوشش می‌دهند.

دستاورد‌های کلان

• براساس گزارش مرکز آمار ایران، بخش صنعت در سه‌ماهه ابتدای سال جاری ۵.۱ درصد رشد داشته که بیشتر از نرخ رشد کل اقتصاد (۳.۴ درصد) بوده است. برآورد‌های کارشناسی نیز حاکی از این است که نرخ رشد بخش صنعت در سه‌ماهه دوم نیز با رشد مطلوبی همراه است.

• شاخص تولید شرکت‌های بورسی که بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند، از خرداد تا شهریور سال جاری به ترتیب با ۲.۵، ۵.۸، ۶.۷ و ۶.۵ درصد رشد در مقایسه با دوره مشابه همراه بوده است. رشد بالای ۶ درصد در مرداد و شهریور، طی یک سال اخیر و این استمرار رشد طی چند سال اخیر کم‌نظیر بوده است.

• اکثر تولیدات صنعتی طی پنج‌ماهه ابتدای سال در مقایسه با دوره مشابه رشد بالایی داشته‌اند، به‌عنوان نمونه: فولاد (۹.۹%)، محصولات فولادی (۸%) تراکتور (۵۳%)، اتوبوس، مینی‌بوس و ون (۱۴۷%)، تولید خودروی کامل (۲۸۸%)، الیاف پلی‌استر (۵.۸%)، کاغذ (۶.۸%)، سموم دفع آفات (۱۱%)، ظروف شیشه‌ای و چینی (۱۴%)، تلویزیون (۲۱%)، پتروشیمی (۶.۲%). البته در محصولی نظیر روغن خوراکی کاهش تولید (۲۵%-) داشته‌ایم که علت آن اجرای سیاست حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و روغن بوده و مصرف آن کاهش‌یافته و منطقی شده است.

• صادرات غیرنفتی در نیمه اول سال به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسیده و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۳% رشد دارد، همچنین شکاف صادرات غیرنفتی و واردات طی شش‌ماهه امسال به ۲ میلیارد دلار کاهش‌یافته است.

• طبق گزارش مرکز آمار ایران تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات در سه‌ماهه ابتدای سال ۵.۸% رشد داشته است. شایان‌ذکر است نیمه دوم سال عملیات اجرایی پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری اجرای ۴۲ پروژه بزرگ صنعتی کشور با حجم سرمایه‌گذاری بیش از معادل ۱۵ میلیارد دلار در ۱۱ استان کشور، اجرای پروژه‌های زیرساختی برای ساخت نیروگاه‌های اختصاصی و تأمین ۱۴ هزار مگاوات برق موردنیاز بخش تولید با سرمایه‌گذاری به ارزش ۷ میلیارد دلار و اجرای پروژه‌های شیرین‌سازی آب دریا با محوریت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی آغاز شده است.

دستاورد‌های بخشی

در راستای مدیریت دقیق جریان کالا از مرحله واردات و معدن تا تولید، حمل، توزیع و فروش، سازوکار جریان کالا که توسعه‌یافته سامانه جامع تجارت است آغاز شده است. دستاورد‌های این سامانه به این شرح است:

• بهبود فرایند‌های تجاری از قبیل صدور کارت بازرگانی (با اجرای ۲۵ استعلام از ۲۰ دستگاه، حذف اعمال سلیقه کارشناسی، خطا‌های سهوی و عمدی و مفاسد احتمالی، توسعه زمان ارائه خدمات از ساعات کاری و روز‌های اداری به ۷*۲۴ و کاهش مدت‌زمان صدور کارت بازرگانی به کمتر از یک‌سوم)، کنترل سابقه کالایی و سقف اعتباری بازرگان هنگام ثبت سفارش (که منجر به هوشمندی تعیین تکلیف لحظه‌ای بیش از نیمی از ثبت سفارش‌ها شده است)، استقرار کامل درخواست سیستمی ارز در سامانه جامع تجارت با همکاری بانک مرکزی و تعیین تکلیف زمان اتصال سامانه جامع تجارت به گمرک

• تسهیل تأمین مالی بخش تولید از طریق پروژه‌های تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیکی. شایان‌ذکر است با تأمین مالی زنجیره‌ای بهره‌وری مالی حداقل ۴۰% افزایش می‌یابد. تا کنون با ۱۲ بانک تفاهم‌نامه امضا شده است و ۱۴.۶ هزار فقره صورت‌حساب با مجموع ارزش ۱۹.۵ همت استعلام شده و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت زنجیره‌ای تأمین مالی انجام شده است.

• اتصال فروشگاه‌های خرده‌فروشی با اولویت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای به سامانه جامع تجارت به‌منظور رصد جریان کالا در کشور، برنامه‌ریزی تأمین کالا در اقصی‌نقاط کشور و هوشمند شدن تنظیم و نظارت بر بازار که تاکنون بیش از ۵۸۰۰ فروشگاه و ۱۲ هزار قلم کالا به این سامانه متصل شده و در حال رصد و پایش است.

تجارت خارجی

• توسعه روابط تجاری با کشور‌های همسو و همسایه در منطقه (از بهار امسال به طور میانگین هر هفته یک هیأت تجاری اقتصادی به کشور‌های هدف اعزام و یا از دیگر کشور‌های به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است)

• نهایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد با کشور‌های اوراسیا

• انعقاد ۸ موافت نامه و تفاهم‌نامه با کشور‌های همسایه و منطقه

• تقویت زیرساخت‌های توسعه تجارت با اقداماتی نظیر افزایش تعداد رایزن‌ها (با اضافه شدن ۸ رایزن جمعا به ۱۳ نفر افزایش یافت) و افزایش مراکز تجاری (با اضافه شدن ۱۳ مرکز، جمعا به ۲۳ مرکز افزایش یافت)

• فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید در تجارت خارجی برای خنثی سازی تحریم‌ها نظیر توسعه روش‌های تهاتر، استفاده از رمزارزها، توسعه مبادلات کالایی با ارز‌های محلی (نظیر روسیه، قطر و عمان)

• ارزش صادرات کالا طی شش ماهه سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ میلیارد دلار رسید کـه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۳ درصد رشد داشته است. تراز تجاری کشور نیز به ۵۰.۳ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با دوره قبل ۱۳ درصد رشد داشته است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: اقتصاد کشور واردات کالا های اساسی افزایش نقدینگی تورم تجارت سامانه جامع تجارت صادرات غیرنفتی میلیارد دلار معدن و تجارت دوره مشابه تأمین مالی رشد داشته زنجیره ای درصد رشد نقشه راه پروژه ها بخش صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۲۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی

همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آن ها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آن ها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آن ها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر